پس از پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری نخستین انتخابات که منجر به تعیین نوع حکومت و تشکیل جمهوری اسلامی در ایران شد، پیش‌نویس قانون اساسی نگارش یافت و قانون اساسی در 12 فصل و 175 اصل توسط خبرگان قانون اساسی مورد تصویب قرار گرفت و سپس در یک همه‌پرسی در 12 آذر سال 1358 به تایید مردم ایران رسید.
پیش‌نویس قانون اساسی ما برگرفته از قانون کشور فرانسه است و با اینکه شکل و صورت قانون اساسی ما شبیه قوانین اساسی سایر کشورها است اما از لحاظ محتوا، برخی از اصول آن، متمایزکننده این قانون اساسی از قوانین اساسی کشورهای دیگر است.به طور مثال اصل 56 قانون اساسی می‌گوید که «حاکمیت ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن و اﻧﺴﺎن، از ﺁن ﺧﺪاﺳﺖ و هم او، اﻧﺴﺎن را ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﻮﻳﺶ حاکم ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعدی قانون اساسی می‌آید، اعمال می‌کند.» در این اصل قانونگذار حاکمیت الهی را با حاکمیت مردمی و به تعبیری دیگر، مردم‌سالاری دینی ترکیب کرده است که یکی از ویژگی‌های مهم قانون اساسی کشور ما محسوب می‌شود. بر همین اساس برخی حقوقدانان، اصل 56 را جوهره قانون اساسی می‌دانند.
حاکمیت الهی و مردمی از نگاه قانون اساسی ایران
طبق اصل 2 قانون اساسی، شکل حکومت ما جمهوری اسلامی است، به دیگر سخن باید گفت که این جمهوریت و اسلامیت، برداشت دیگری از ترکیب حاکمیت الهی و حاکمیت مردم است.
قانونگذار در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: «جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به:
1- خدای یکتا (لااله الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او.
2- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین.
3- معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا.
4- عدل خدا در خلقت و تشریع.
5- امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
6- کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا که از راه:
اجتهاد مستمر فقهای جامع‌الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین (سلام‌الله‌علیهم اجمعین)، استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، نفی هرگونه ستمگری، ستمکشی، سلطه‌گری و سلطه‌پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.»
ولایت فقیه، ویژگی متمایزکننده قانون اساسی ما از سایر کشورها
ویژگی دوم قانون اساسی ما که آن را از قوانین اساسی سایر کشورها متمایز می‌کند، موضوع ولایت فقیه است. اصول 5، 57، 107 و 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موضوع ولایت فقیه اختصاص دارد و به عنوان ضامنی برای منحرف نشدن نظام اسلامی پیش‌بینی شده است.«اصل پنجم - در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر «عجل‌الله تعالی فرجه الشریف» در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌شود.»«اصل پنجاه و هفتم - قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می‌‌شوند. این قوا مستقل از یکدیگرند.»«اصل یکصد و هفتم - پس از مرجع عالیقدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت آیت‌الله العظمی امام خمینی «قدس سره الشریف» که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبری شناخته و پذیرفته شدند، تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است. خبرگان رهبری درباره همه فقهای واجد شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم بررسی و مشورت می‌کنند، هرگاه یکی از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهی یا مسایل سیاسی و اجتماعی یا دارای مقبولیت عامه یا واجد برجستگی خاص در یکی از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند، او را به رهبری انتخاب می‌کنند و در غیر این صورت یکی از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفی می‌کنند. رهبر منتخب خبرگان، ولایت امر و همه مسئولیت‌های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»
«اصل یکصد و دهم - وظایف و اختیارات رهبر:
1- تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2- نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام.
3- فرمان همه‌پرسی.
4- فرماندهی کل نیروهای مسلح .
5- اعلان جنگ و صلح و بسیج نیروها.
6- نصب و عزل و قبول استعفای:
الف - فقهای شورای نگهبان.
ب - عالی‌ترین مقام قوه قضاییه.
ج - رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
د - رییس ستاد مشترک.
ه - فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
و - فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.
7- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه.
8- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.
9- امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم. صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.
10- عزل رییس جمهور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.
11- عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه.
رهبر می‌تواند بعضی از وظایف و اختیارات خود را به شخص دیگری تفویض کند.»
به نظر می‌رسد که این اصول می‌تواند جزو اصول و پایه‌های متمایزکننده قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مقایسه با قوانین اساسی سایر کشورهای دنیا باشد.
